الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )

94

كفاية الأصول ( فارسى )

در تمام صفات بارىتعالى نيز امر چنين است و چاره‌اى از آن نمىباشد . زيرا : صفات حضرتش جميعا به ذات مقدسش رجوع مىنمايد . امير بيان امير مؤمنان صلوات اللّه و سلامه عليه مىفرمايد : كمال و نهايت توحيد حقّ ، اخلاص به اوست ، و كمال اخلاص به او صفات زائد بر ذات از اوست . * * * تشريح المسائل * حاصل توهم مزبور در متن مورد نظر چيست ؟ 1 - از صريح كلمات شما استفاده مىشود كه اراده تشريعيه ، همان علم حقّ تعالى در فعل است . 2 - در جاى ديگر فرموديد ، اراده همان طلب است . پس از باب قياس مساوات بايد علم و طلب هم يكى باشند . حال : 1 - لازمهء اتحاد ميان علم و طلب اين است كه در خطابات الهيه مثل اقيموا الصلاة ، و آتوا الزكاة و . . . كه طلب با صيغهء انشائى ، انشاء شده است ، بگوئيم : اراده يا طلب و يا علم انشاء شده است . 2 - علم قابل انشاء نيست . پس : علم با اراده يكى نيست . به عبارت ديگر شما گفتيد : 1 - هرجا امر باشد ، طلب هست . 2 - هرجا طلب باشد ، اراده تشريعى هست . 3 - ارادهء تشريعى ، علم به مصلحت كامنه در فعل است . پس : با صيغهء افعل ، علم به مصلحت انشاء مىشود ، و حال آنكه علم قابل انشاء نيست . * حاصل و خلاصهء دفع توهم فوق چيست ؟ اين است كه : 1 - مراد ما از اتحاد علم به صلاح و مصلحت كامنه در فعل با اراده به حسب مصداق خارجى آنها مىباشد و نه به حسب مفهومشان . 2 - آنكه با صيغهء افعل انشاء مىشود مفهوم طلب است و نه مصداق آن . در نتيجه : شما ميان مفهوم با مصداق خلط و اشتباه نموده‌ايد . فى المثل : 1 - در خواندن نماز مصلحتى وجود دارد كه خداى تعالى به آن علم دارد .